به گفته بسیاری از کارشناسان حتی اگر همین امروز تحریمها برداشته شود، بانکهای جهانی با اغلب بانکهای ایران کار نخواهند کرد.
به گزارش بنکر (Banker)، این گفته کارشناسان بعد از نگاهی اجمالی بر لیست کفایت سرمایه تعدادی از بانکها و موسسات اعتباری مصداق بهتری پیدا میکند.
نسبت کفایت سرمایه، نخستینبار در سال ۱۹۸۸ ازسوی کمیته بال به بانکهای جهان معرفی شد. این کمیته در آن سال مجموعهای از شروط حداقل سرمایه را به بانکها پیشنهاد کرد که بعدها به «پیمان بال» معروف شد. ۱۱ سال بعد معیارهای جدید استانداردهای سرمایه بهعنوان «بال۲» ارائه شد که براساس آن نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد عنوان شده است. همان نسبتی که در ایران ۴ درصد است و همین امر افزایش سرمایه بانکها را ضروری میکند. با افزایش کفایت سرمایه است که نظام بانکی میتواند در برابر هرگونه بحران داخلی و خارجی مقاومت داشته باشد.
«بانکها برای اینکه بتوانند در برابر شوکها و نوسانات بازار مقاومت لازم را داشته باشند، باید از میزان سرمایه مناسبی برخوردار شوند که این میزان سرمایه، براساس استانداردهای کمیته بال تعریف شده و یکی از الزامات بانکهای ایرانی برای حضور در عرصههای بینالمللی و تقویت ساختار انطباق با این استانداردهاست.»
این بخشی از سخنان شاهین شایانآرانی است که معتقد است اگر بانکها تمایل دارند وارد صحنه بینالمللی شوند و با بانکهای دنیا تعامل داشته باشند، مکلف به رعایت استانداردهای کمیته بال هستند و در صورتی که این استانداردها رعایت نشود، بدون تردید، بانکهای بینالمللی نمیتوانند حتی با وجود لغو تحریمها، با بانکهای بزرگ بینالمللی مراودات پولی داشته باشند. بسیاری از کارشناسان اقتصاد از جمله شایانآرانی بر این نکته تاکید دارند که اگر بانکهای کشور، خودشان را با استانداردهای بینالمللی کمیته بال، در حوزه کفایت سرمایه و روشهای مدیریتی منطبق نکنند، از دور خارج خواهند شد. بر این اساس، مجبوریم، برای اتصال اقتصادمان به اقتصاد بینالملل و تعامل سیستم بانکی با بانکهای دنیا، سرمایه بانکهای کشور را با استانداردهای بازل ۳ منطبق کنیم و برای این کار نیاز به افزایش جدی سرمایه بانکها داریم که این وظیفه برعهده بانک مرکزی است.
محمد ربیعزاده، از دیگر کارشناسان حوزه پولی و بانکی در زمینه اهمیت بالا رفتن جایگاه نظام بانکی ما در صحنه بینالمللی، به پایین بودن کفایت سرمایه بانکها، بهعنوان یک مانع در این زمینه اشاره کرده و میگوید: با توجه به دوران جدید برای بهره بهینه از موقعیت پسابرجام و حضور درعرصه بینالمللی باید سرمایه بانکها براساس استانداردهای کمیته بال، افزایش یابد. بهگفته او این شرایط میتواند هم جایگاه بانکهای ایرانی را در صحنه بینالمللی ارتقا دهد و هم شرایطی ایجاد کند که بانکها در داخل کشور بتوانند از تولید و صنعت کشور حمایت بهتری کنند.
وی در همین زمینه افزایش سرمایه بانکها، وصول مطالبات معوق و پرداخت بدهی دولت به بانکها را از راهکارهایی دانست که میتواند برای تقویت توان مالی بانکها در دستور کار قرار گیرد و افزود: درحالحاضر نسبت کفایت سرمایه بانکهای کشور، در مقایسه با کشورهای دیگر جایگاه پایینی دارد و بهطور حتم این امر میتواند در مراودات بانکهای ایرانی با بانکهای دنیا، تاثیر منفی داشته باشد.
حمید تهرانفر، کارشناس دیگر بانکی است که نظر دیگری درباره وضعیت موجود کفایت سرمایه بانکها دارد. وی میگوید: درصدهای پایین یا منفی موجود در جداول نسبت کفایت سرمایه بانکها خطرناک نیست و فقط پارامتری برای ارزیابی است. او علت گفته خود را این طور بیان میکند؛ واقعیت این است که کفایت سرمایه هیچ وقت برای بانکهای دولتی اهمیت ندارد چراکه پشتشان به دولت گرم است، برای بانکهای خصوصی هم چتر حمایتی بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپردهها وجود دارد؛ بنابراین کسی به این پارامتر توجه نمیکند و در واقعیت تنها وسیلهای است برای ارزیابی بانکها، تا بتوان گفت کدام بانک از نظر سرمایه مطلوبتر است.
اما اگر کفایت سرمایه در داخل بیاهمیت به نظر میرسد پس اهمیت آن در چیست؟ این کارشناس بانکی در پاسخ به این سوال عنوان میکند؛ کفایت سرمایه از این نظر اهمیت دارد که وقتی بانکهای خارجی قصد همکاری با ما یا ارزیابی ما را داشته باشند کفایت سرمایه در ارزیابی ما نقش اساسی را ایفا میکند و جزو نخستین موضوعهایی است که مورد بررسی واقع میشود. برای آنها مهم است که بدانند سرمایه ما نسبت به ریسکی که متوجه بانک است، چه میزان است و هر چه این نسبت کمتر شود، به تبع آن اعتماد به این بانک هم کمتر میشود. او تاکید میکند که مسلما این موضوع بعد از برجام اهمیت بیشتری پیدا کرده، چراکه کفایت سرمایه معیار ما برای ارزیابی روابط بینالمللی است.
بهاءالدین حسینیهاشمی، دیگر کارشناس بانکی نیز ۳ عامل را در روند کاهش کفایت سرمایه بانکها بسیار موثر دانسته و میگوید: ساختار سهامی بانکها، تسامح و تساهل بانک مرکزی در مواجهه با این موضوع و مهمتر از همه، وجود تحریمها همواره مهمترین عاملها کاهش کفایت سرمایه بانکها بودهاند. به نوشته صمت، براساس اظهارات این کارشناس، ما درحالحاضر با بانکهای خارجی کار نمیکنیم و لازم نیست به آنها گزارش صورتهای مالی یا گزارش سالانه بدهیم؛ بنابراین بحث کفایت سرمایه برای ما به حاشیه رفته است؛ درحالی که اگر با بانکهایبینالمللی در ارتباط بودیم، مجبور میشدیم به این پارامتر مهم در ارزیابی از نگاه آنها توجه کنیم. در کنار این مسئله، در داخل هم مشتریانی که قصد سپردهگذاری دارند، هیچ اهمیتی به کفایت سرمایه بانکها و ریسکی که متوجه آنها خواهد بود، نمیدهند و بیشتر سراغ بانکی میروند که نرخ سود سپرده بالاتری داشته باشد.
بانک مرکزی هم ظاهرا توجه چندانی به این موضوع ندارد؛ اگرچه بخشنامه در این باره ابلاغ میکند، اما عملا هیچ بانکی را به خاطر پایین بودن کفایت سرمایه مواخذه نکرده و هیچ محدودیتی برایش قائل نشده و اقداماتش در این زمینه محدود به ابلاغ تعدادی بخشنامه و دستور بوده است. درحالی که از وظایف اصلی بانک مرکزی، این است که بانکها را به رعایت استانداردهای بانکی مکلف کرده و در صورت سرپیچی، با آنها برخورد کند. حسینیهاشمی معتقد است کاهش کفایت سرمایه دو علت دارد؛ یکی اینکه سرمایه پایه بانکها (یعنی سرمایه اصلی به اضافه سرمایه کمکی اندوختههای افزایش سرمایه و...) همپای افزایش داراییهای آنها (تسهیلات اعطایی) افزایش نمییابد و دیگر آنکه بانکها سودده نیستند. او توضیح میدهد: در محاسبه نسبت کفایت سرمایه، صورت کسر سرمایه پایه است و مخرج کسر داراییهای موزون شده به ریسک.
بهدلیل عقب ماندن سیستم بانکی از قوانین به روز بانکداری بینالملل در سالهای تحریم و کاهش ارزش ریال در این سالها، لزوم بروزرسانی نسبتهای کفایت سرمایه و افزایش سرمایه بانکها از جمله موارد ضروری در انطباق سیستم بانکی با فضای بینالملل است. همچنین حفظ و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود منبع اصلی اعتماد عمومی مردم به سیستم بانکی است. برهمین اساس در قانون پولی و بانکی کشور نیز بر این ضرورت تاکید شده و در ماده ١٤ این قانون به همین نسبت سرمایه به انواع داراییها صریحا اشاره شده است.
بر همین اساس میتوان گفت یکی از مهمترین ویژگیهای افزایش کفایت سرمایه بانکها، مقاومسازی در برابر هر بحران داخلی و خارجی احتمالی است. سرمایه رکن مهمی از پشتوانه مالی هر بانک است که بانک را قادر میکند هنگام رویارویی با مشکلات اقتصادی توانایی بازپرداخت بدهی خود را داشته باشد. سرمایه علاوه بر آنکه نقش مهمی در ثبات مالی بانکها و انگیزههای ریسکپذیری ایفا میکند، در ایجاد رقابت مثبت میان بانکها نیز بسیار موثر است. به علاوه در بعد داخلی نیز بانکها میتوانند با تکیه بر افزایش سرمایه قدرت تسهیلاتدهی را نیز بالا ببرند، مولفهای که میتواند یکی از حلقههای زنجیر حمایت از تولید تلقی شود.
Comments