بانک وستپک پیشبینی کرد که تا اوایل سال آینده بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را بار دیگر کاهش داده و به ۰٫۵ درصد میرساند.
وستپک عنوان کرد که کاهش نرخ بهره در حالی صورت میگیرد که در خصوص اقتصاد جهانی و همچنین اقتصاد استرالیا نگرانیهای فزایندهای وجود دارد.
بیل ایوانز، اقتصاددان برجسته وستپک در این رابطه میگوید که بانک مرکزی استرالیا که نرخ سود بانکی را به کمترین میزان ممکن یعنی ۱ درصد کاهش داده برای تحقق اهداف خود در خصوص کاهش نرخ بیکاری و افزایش دستمزدها به مشکل بر میخورد مگر اینکه نرخ بهره را به میزان بیشتری کاهش دهد.
ایوانز پیشبینی کرد که بانک مرکزی در نشستی که در اولین هفته آگوست برگزار میشود نرخ سود را ثبات نگه می دارد اما کاهش یک چهارمی در ماه اکتبر و سپس کاهش مجدد در ماه فوریه محتمل است.
ایوانز در ادامه گفت: پیشبینیهای ما در مورد تورم و بیکاری بر ادامه چالشی که رزرو بانک در مواجه با افزایش تقاضا و دستمزد و همچنین رسیدن به اهداف خود دارد، تاکید میکند. ما انتظار داریم که بانک مرکزی فقط در یک مرحله و آنهم در اکتبر اقدام به کاهش نرخ سود کند.
وستپک نخستین بانک از بانکهای اصلی استرالیاست که کاهش نرخ سود بانکی و رساندن آن به ۰٫۵ درصد را پیشبینی کرده است.
نرخ بهرههای بانکی در استرالیا از سال ۲۰۰۱
موضوع دیگر در این رابطه آن است که بانکها در یافتن راهی برای تحقق مصوبه فدرال رزرو استرالیا برای کاهش ۲ درصدی نرخ سود که در ماه ژوئن و ماه جاری اعلام شده مشکل دارند. هیچ یک از بانکهای اصلی استرالیا در حالیکه در حال کاهش میزان سود حسابهای سپرده خود هستند تا کنون کاهش ۰٫۵ درصدی را تائید نکردهاند.
ایوانز میگوید: ممکن است بانک مرکزی استرالیا در حالی که به دنبال راههایی برای کمک به بانکها جهت رفع و رجوع تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر مشتریان است نگاهی نیز به اقدام موثر «بانک انگلیس» در پرداخت وامهای نقد به بانکهای اقتصادی داشته باشد که برای کاهش تاثیرات منفی کاهش نرخ سودها انجام شده است.
به گفته وی، نکته این است که همراه شدن کاهش سود بانکی با یک بسته اقتصادی تاثیر زیادی در بزرگ شدن تاثیر این کاهشها خواهد داشت. مطمئنا جزئیات هر نوع بسته مالی داخلی نیازمند آن است که بر اساس سیستم مالی استرالیا تنظیم شده باشد.
سود سپردهای مدت دار نیز همانند سود سپردهای اصلی رو به کاهش است. در این هفته میانگین سود در دسترس برای هر نوع سپرده مدت داری به میزان ۲ درصد کاهش یافته است.
نگرانی اعلام شده از سوی وستپک بدنبال گزارشی است که صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد جهانی منتشر کرده است.
صندوق بین المللی پول در گزارش به روز شده نیمه سال خود در خصوص وضعیت اقتصادی جهان، پیش بینی قبلی خود در این رابطه در خصوص رشد اقتصادی در سال جاری و سال آینده را به میزان ۰٫۱ درصد کاهش داده است.
بر همین اساس میزان رشد تولید ناخالص داخلی نیز ۳٫۲ درصد خواهد بود که کمترین میزان از سال ۲۰۰۹ است.
گیتا گاپیناس، کمیسر اقتصادی صندوق بین المللی پول در این رابططه می گوید: پیش بینی ها که شامل پیش بینی مشخص برای استرالیا بوده و مهمترین شرکای تجاری آن یعنی چین و ژاپن را نیز در بر می گیرد. این پیش بینی ها به دلیل مواردی همچون جنگ تجاری آمریکا و چین و همچنین سرمایه گذاری ها و برنامه های سرمایه گذاری های تجاری دارای تردیدهایی است.
گاپیناس در ادامه گفت: در حالیکه رشد اقتصادی تقریبا ثابت مانده و تهدیدهای نزولی بر چشم انداز اقتصادی جهان سایه افکنده، اقتصاد جهان در تقاطع حساسی قرار گرفته است. رشد جهانی کند و زیان آور است اما به همین منوال نمی ماند چون برخی از موارد ذکر شده در این رابطه خود محور هستند.
منبع: سیدنی مورنینگ هرالد
ترجمه: صدای استرالیا
Comments